responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 383
الدية، ونحن نقول بموجبه، فإن الورثة لو صالحوا القاتل على الدية وجب قضاء الدين منها، وإن كان كلام ابن إدريس يوهم المنع من ذلك.
مسألة: إذا مات صاحب الدين المؤجل لم يحل دينه، وبه قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2]، قال: وقد روي أنه يحل دينه.
وقال في النهاية: يحل ماله [3]، وبه قال أبو الصلاح [4]، وابن البراج، والطبرسي.
لنا: الأصل بقاء الأجل.
ولأن الوارث إنما يرث مال مورثه وهو مال مؤجل فلا يرث حالا.
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا مات الرجل حل ما له وما عليه من الديون [5].
والجواب: الرواية مرسلة، والفرق بين موت من له ومن عليه، لأنا إن أمرنا الورثة بالتصرف لزم الضرر على المالك، وإن منعناهم لزم الضرر عليهم، فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدين، بخلاف من له الدين.
تذنيب: قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: هذه المسألة - وأشار بها - (إن الدين المؤجل لا يصير حالا بموت من عليه الدين) لا أعرف إلى الآن لأصحابنا فيها نصا معينا فأحكيه، وفقهاء الأنصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين، ويقوى في نفسي ما ذهب؟ إليه


[1] المبسوط: ج 2 ص 274.
[2] الخلاف: ج 3 ص 271 المسألة 14.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 30.
[4] الكافي في الفقه: ص 333.
[5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 190 ح 407، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الدين ح 1 ج 13
ص 97.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست