.................................................................................................

______________________________________________________

وقال فيه : ان طاعتهما فرض عين والجهاد فرض كفاية [١].

والظاهر أنّ المراد ، الجهاد الذي يكون كفائيا ، لا متعينا عليه بوجه من الوجوه المعيّنة ، وقد صرّح به في المنتهى أيضا ، وقال : لا يجوز لهما منعه ولا امتناعه ، وكذا كلّ الفرائض العينية ، إذ لا طاعة لأحد في معصية الله [٢].

وقيل بعدم اشتراط حرّيتهما ، لعموم الأدلة.

وقال أيضا في المنتهى : لو كانا مجنونين لم يكن لهما اعتبار.

وقال أيضا لو منعاه بعد السفر وقبل الوجوب ، يجب أن يرجع ، إلا أن يخاف على نفسه في الطريق ، أو ذهبت نفقته ، أو مرض فإن أمكنه الإقامة في موضع المنع أقام والا ذهب مع العسكر ، فإذا حضر الصف ، تعيّن عليه بحضوره ، ولم يبق لهما اذن : ولو رجعا عن الإذن حينئذ لم يؤثر الرجوع لما تقدم ، بخلاف ما لو رجعا قبله [٣].

وفيه تأمل : إذ الظاهر ان الغرض من اشتراط إذنهما ، ان الجهاد محل الفوت والتلف ، ولهما تعلق كثير به ، ولا شك ان ذلك في الحضور أشدّ ، والتعيين عليه بمجرد الحضور غير معلوم.

نعم يمكن عدم اثر الرجوع بعد الحضور.

وانه لو تعين بوجه آخر ، مثل توقف الغلبة عليه ، أو عينه الامام عليه السّلام ، لا كلام في ذلك ، إلا ان يقال ذلك بالإجماع ونحوه ، ولكن ما نقله ، بل ذكره على نحو الدعوى فقط ، وهو أعلم :

ثم قال : لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحب له استيذانهما وأن لا

[١] الى هنا كلام المنتهى ، ج ٢ ، كتاب الجهاد ، ص ٩٠١.

[٢] عوالي اللئالى ، ج ١ ، ص ٤٤٤ الحديث ١٦٤ ولفظ الحديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)

[٣] الى هنا كلام المنتهى مع تقديم وتأخير في بعض الجملات ، راجع ج ٢ ، ص ٩٠٢.