والعدالة

______________________________________________________

خلفه ، ولا كرامة ، الا ان تتقيه [١]

لعله يريد ، من يعرف انه عدوه عليه السلام ولم يبرء ، ولا شك ان ذلك عدو مثله ، ويحتمل مطلقا ، الله يعلم.

وصحيحة ثعلبة بن ميمون عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين؟ فقال : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر [٢] ولا يضر وجود ابن مسكان في طريق الأولى [٣] فإن الظاهر انه عبد الله الثقة عند الشيخ ، لنقل الحلبي عنه ، مع انها صحيحة في الفقيه.

وكذا صحيحة أبي عبد الله البرقي (الثقة عند الشيخ) قال كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه السلام ، أتجوز (جعلت فداك يب خ) الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب : لا تصل ورائه [٤] فإذا لم يجز لمثل هذا فلا يجوز لغيره ، والاخبار في ذلك كثيرة جدا. واما العدالة : فقد مر تحقيقها ودليلها ، فتذكر.

والظاهر العمل بما قلناه : من الاعتماد على من يوثق بدينه وأمانته كما نقلناه عن الفقيه ، فتذكر.

ومن الأدلة إجماع هل البيت عليهم السلام المنقول في المنتهى ، ونقله السيد [٥] أيضا عن بعض العامة ، وقوله بحجيته أيضا ، وانه اختار الاشتراط بها ، لإجماعهم و

[١] الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣

[٢] الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١

[٣] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل الجعفي)

[٤] الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث ـ ٥

[٥] قال في المنتهى : العدالة شرط في الإمام ، ذهب إليه علمائنا اجمع ، وبه قال مالك واحمد : في إحدى الروايتين. ونقله السيد المرتضى عن أبي عبد الله البصري ، محتجا بإجماع أهل البيت عليهم السلام ، وكان يقول : ان إجماعهم حجة.