.................................................................................................

______________________________________________________

ولعل المراد بغلبة الظن : الظن الذي هو الطرف الغالب ، لا الظن الغالب كثيرا ، بحيث يحتاج الى الرجحان الكثير ، حتى يثبت له هذا الحكم ، فان الظاهر ثبوت الحكم بمجرد تحقق الرجحان ، للعمل بالراجح وإلقاء المرجوح ، وهو بهذا المعنى مشهور ومتعارف ، وهو مقتضى العقل والنقل في الجملة ، لأنه مفيد لظن صحة ذلك الطرف ، ووقوعه ، والعمل به هو المتعارف في الشرع.

ولو رود الأمر بالإعادة مقيدا بعدمه في صحيحة صفوان المتقدمة عن أبي الحسن عليه السلام : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة [١] والوهم هو الظن ، لعدم غيره هنا بالاتفاق ، ولظهور ذلك وكثرته في الاخبار ، ولو لم يكن العمل به متعينا لم يقيد الإعادة بعدمه ، فتأمل.

وكذا شرط التساوي ، للاحتياط ، في الروايات ، مثل رواية محمد بن مسلم : ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا واعتدل شكه؟ قال : يقوم إلخ [٢] كأنها صحيحة.

وصحيحة عبد الرحمن بن سيابة وابى العباس (الثقة) جمعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع تسلم وانصرف ، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس [٣] ولا يضر بصحته وجود ابان [٤] لما مر : وأمثالها كثيرة بحيث لا يمكن الرد ، والحمل على غير الظن. فلا يضر عدم صحة الأكثر ، للعمل عليها لغير هذا الحكم أيضا ، فينجبر بقبول الأصحاب مع التأييد بغيرها كما مر ، والشهرة بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، فتعين المصير إليه.

[١] الوسائل باب (١٥) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١

[٢] الوسائل باب (١٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٤

[٣] الوسائل باب (٧) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ١

[٤] سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابان عن عبد الرحمن وأبي العباس)