.................................................................................................

______________________________________________________

ولولا خوف الإجماع لكان القول ب لمضمون الصحيح اولى ، لبعد الحمل ، مع عدم الضرورة ، والاشعار بالكلية ، مع ان المؤيد ضعيف السند ، ويبعد وصول التقية الى هذه الرتبة فإنه يجوز ان يسمع نفسه لا غير ولا يكون مثل حديث النفس الذي هو محض التصور والتخيل ، الا ان يحمل على ما فوقه : والجمع بين الاخبار ، مع صحة ما يوافق الأصل ، بحمل الأولين على الاستحباب ، جمع حسن : وهذا أيضا مؤيد لعدم وجوب الجهر والإخفات على الوجه المذكور ، فتأمل.

والظاهر انه مع ذلك لا بد من انضمام العرف ، بأن يسمى جهرا أو إخفاتا : وقيل لا بد من ظهور جوهر الحروف وعدمه ، ليتحقق التباين الكلى.

واما دليل وجوبهما على الرجال في موضعهما مطلقا ، للإمام والمنفرد والمؤدى والقاضي ، فهو الشهرة ، ورواية زرارة (قال في المنتهى : رواها الشيخ في الصحيح) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل جهر فيما لا ينبغي ان يجهر فيه ، واخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه؟ فقال : اى ذلك فعل متعمدا فقد نقص (نقض خ) صلاته وعليه الإعادة ، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شي‌ء عليه وقد تمت صلاته [١] ومداومتهم مع التأسي [٢] وقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما رأيتموني أصلي [٣]).

ويمكن ان يقال : الشهرة ليست بحجة : والخبر في صحته تأمل ، وان قيل في المنتهى وغيره ان صحيح ، لعدم نقله في الكتابين مسندا إلى زرارة ، بل قال : روى حريز عن زرارة ، وصحة طريقه الى حريز غير ظاهر ، لانه ما ذكر طريقه إليه في آخر الكتابين ، مع ان في حريز أيضا تأملا ما ، نعم انه صحيح في الفقيه : والذي مسند في التهذيب صحيحا [٤] ، لا دلالة فيه الا بمفهوم ان في العامد بأس ، وهو أعم من المطلوب :

[١] الوسائل باب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

[٢] الوسائل باب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة فراجع.

[٣] رواه احمد بن حنبل في ج ٥ من مسنده ص ٥٣ ورواه الدارمي في (كتاب الصلاة) باب من أحق بالأمانة.

[٤] الوسائل باب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.