أو باب الحرز على رأي.

______________________________________________________

للوقف مع عدم المتولي ، ومعه يحتمل كون المطالبة إليه.

هذا إذا لم يكن السارق ممن وقف عليه ، والّا فيكون مثل ما سبق من سرقة شخص من المال المشترك فيقطع ان كان الزائد على نصيبه نصابا على ما مرّ فقوله : (ومن سرق) عطف على ما يفهم من سوق الكلام من فاعل (يقطع) مقدرا وبالجملة عطفا على الجملة السابقة.

قوله : «أو باب الحرز على رأي» عطف على الوقف ممّا سبق.

قال : في الشرح : وهو مبنيّ على تفسير الحرز ، فقيل : هو الحرز ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه ، ويضعّف في عكسه بالدار المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها وقال الشيخ في النهاية واتباعه : هو كلّ موضع ليس لغير المالك دخوله ، و (لا ـ خ) ينتقض بما انتقض به الأوّل ـ ولعلّه أراد سلب القدرة ـ وقيل : ما راعاه المالك ، وقيل : ما كان مغلقا عليه أو مقفّلا أو مدفونا ، فعلى الأول يقطع سارق باب الحرز والحلقة المسمرة في الباب وعلى الثاني والرابع ، لا يقطع لعدم تحقق معناهما (هنا ـ خ) ، وعلى الثالث يقطع ان كان مراعيا والّا فلا ، والشيخ اختار القطع في الخلاف والمبسوط وتبعه القاضي بناء على المراعاة أو على جريانه مجرى ما ليس لغير المالك دخوله ، وابن إدريس اختار عدمه بناء على الرابع ، قال في المختلف : ولا بأس به والمراد بالباب هنا باب الدار لا باب الخزانة التي في الدار ، فان كان مغلقا ، فهو حرز عند الشيخ ، والّا فليس بحرز ولم يعتبر في باب الدار الاغلاق ، وفي حكم الباب آلات الحائط لأنّه محرز في الحائط ، وما قاله الشيخ قريب [١].

ولا يخفى ما في الأوّلين من النقض بما ذكره وبغيره ، بل هما ينتقضان في

[١] إلى هنا عبارة الشارح رحمه الله.