.................................................................................................

______________________________________________________

وإنّ هذه الأخبار وإن كان بعضها مخصوصة ببعض الكفّار ولكنّ الظاهر عدم الفرق مع وجود العمومات ، ولهذا قال في المتن : (وإن كان كافرا).

وإنه أيضا لا يضرّ عدم اعتقادهم بالله تعالى ، والتضرّر بهذا الحلف ، لأن العبرة بشرف وعظم المقسم عليه ، وقصد المحقّ من الحالف والمحلف لما عرفت من أنه لو لم يقصد الحالف الحلف ، ويورّي ، لا ينفعه ، بل يترتب عليه الأثر إذا لم يكن محقّا ، كما في غير المورّي والقاصد ، فاليمين تابع لقصد المحقّ. وبالجملة الأمر إلى الشارع والشرع.

فقول المبسوط ، وميل صاحب الإيضاح إلى عدم كفاية ذلك في يمين المجوس ، بل لا بدّ من انضمام خالق النور والظلمة ـ ليزول تأويله فإنهم يسمّون الظلمة والنور إلها ، فيحتمل أن يريدوا ب ـ «الله» ذلك ـ بعيد ، لما مرّ.

على أنه لم يندفع ، لأنهم يقدرون أن يسمّوا شيئا آخر بذلك ، أو لا يقصدوا وكذا غير المجوس.

وإنهم جوّزوا إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه من التوراة وغيرها ، وإن كان الحاكم يرى أنه أردع وأكثر منعا من إنكار الحق والحلف عليه.

للاعتبار والخبر ، مثل رواية النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام [١].

وأنت تعلم أنّ الاعتبار ليس بحجّة ، خصوصا مع منافاته لظاهر الأخبار.

والرواية ضعيفة بما ترى ، ولا عموم لها ، فإنّ الفعل ، المثبت ، مرّة لا يعمّ ، وهو ظاهر.

[١] الوسائل : كتاب الأيمان باب ٣٢ حديث ٤.