الدين أو الدنيا أو قلنا بانعقاد نذر المتساوي الطرفين.

و لو نذر صلاة في الكعبة لم تجزئه جوانب المسجد خلافاً لبعض العامّة [1] و يجب إذا نذر المشي إلى بيت اللّٰه أو في الحجّ إلى غير ذلك، ابتداء المشي من دويرة أهله إلّا أن يعيّن غيرها لفظاً أو نيّة، أمّا في غير الحجّ و العمرة فلا إشكال، و أمّا فيهما ففيه وجهان، أحدهما: ذلك لأنّه السابق إلى الفهم من قولهم حجّ ماشياً أو مشى إلى الحجّ أو الكعبة، و الآخر: أنّه إنّما يلزم المشي من الميقات فإنّه ابتداء الحجّ أو العمرة. و ضعفه بمكان في غير ما لو نذر الحجّ أو الاعتمار ماشياً. ثمّ في الابتداء من بلد النذر أو الناذر وجهان، ثانيهما المفهوم من العبارة.

[المطلب الثالث الصوم]

المطلب الثالث الصوم و يجب في نذر مطلقه أقلّه و هو صوم يوم كامل إذ لا يسمّى بالصوم شرعاً إمساك بعض اليوم خلافاً لبعض العامّة [2] في وجه و لا يلزمه التبييت لنيّته بل متى جدّدها قبل الزوال أجزأ ما لم يتناول مفطراً خلافاً لبعض العامّة [3].

و لو نذر صوم شهر مثلًا لم يجب قيد التتابع و التفريق أي تخيّر بينهما و لم يجب شيء منهما خلافاً لبعض العامّة [4] حيث نزّل الإطلاق على التتابع و هو اختيار ابن زهرة [5] و يعطيه كلام السيّد في الجمل [6] و لو قيّده بالتتابع وجب بلا إشكال، و سيأتي ما به يتحقّق أقلّ التتابع و لا يجب قيد التفريق لو قيّده على إشكال منشأه أنّ مقتضى النذر إيجاب يوم غير التالي لما

[1] المجموع: ج 8 ص 476.

[2] المجموع: ج 8 ص 478.

[3] المجموع: ج 8 ص 478.

[4] المجموع: ج 8 ص 480.

[5] الغنية: ص 143.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 58.