و صحيح أبي بصير الأسديّ، و محمّد بن عليّ الحلبيّ، و عمر بن حنظلة عن الصادق ((عليه السلام)) قال: الطلاق ثلاثاً في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة، و إن لم تكن على طهر فليس بشيء [1].

و حسن جميل سأل أحدهما ((عليهما السلام)) عن الّذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً، قال: هي واحدة [2].

و ظاهر الجميع التطليق ثلاث مرّات، لا بلفظ واحد مقيّد بالثلاث.

و المخالف يلزمه ما يعتقده من وقوع الثلاث أو الاثنتين، فزوجته بحكم من طلّقت ثلاثاً أو اثنتين اتّفاقاً كما يظهر منهم، و الأخبار به كثيرة: كخبر أبي أيّوب قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه ((عليه السلام)) فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فقال: بانت منه. قال: فذهب ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال: تطليقة. و جاء آخر فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فقال: ليس بشيء، ثمّ نظر إليَّ فقال: هو ما ترى، قال: قلت: كيف هذا؟ فقال: هذا يرى أنّه من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه، و أنا أرى أنّ من طلّق امرأته على السنّة ثلاثاً فقد بانت منه، و رجل طلّق امرأته ثلاثاً و هي على طهر فإنّما هي واحدة، و رجل طلّق امرأته على غير طهر فليس بشيء [3].

و لو قال: «أنتِ طالق ثلاثاً إلّا ثلاثاً» صحّت واحدة لأنّا إمّا أن نوقع واحدة بقوله: «أنت طالق» و نلغي قوله: «ثلاثاً» فكما لغا، لغا و بطل الاستثناء و إمّا أن لا نوقع شيئاً، لمنافاة قوله: «ثلاثاً» له، فإذا قال: إلّا ثلاثاً اندفعت المنافاة [4] فصحّت الواحدة، و لمّا كان من نيّته ذلك أوّلًا لم يكن قوله: «ثلاثاً إلّا ثلاثاً» إلّا مؤكّداً لما نواه، و بمنزلة قوله: «لا ثلاثاً».

[1] المصدر السابق ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 312 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 315 ب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 16.

[4] في ق وي زيادة: فإنّا نفيناها.