إشكال من أنّه لا طريق إلى انتفائه سواه. و من إطلاق النصّ و الفتوى بنفي لعانها. و الأوّل أقوى.

و يصحّ لعان الحامل وفاقاً للأكثر، للعموم، و انتفاء المانع، و الإجماع كما في الخلاف [1]. و لأنّه ((عليه السلام)) لاعن بين هلال بن أُميّة و زوجته الحامل [2]. و لصحيح الحلبيّ سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها، و أنكر ما في بطنها فلمّا ولدت ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منه، قال: يردّ عليه ولده و يرثه، و لا يجلّد الحدّ، لأنّ اللعان قد مضى [3]. و ما أُرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) أنّه قال: إن تلاعنا و كان قد نفى الولد و الحمل إن كانت حاملًا أن يكون منه ثمّ ادّعى بعد اللعان الولدَ فإنّ الولدَ يرثه، و لا يرث هو الولدَ بدعواه بعد أن لاعَنَ عليه و نفاه [4].

و خلافاً للمفيد [5] و التقيّ [6] و سلّار [7] لخبر أبي بصير عن الصادق ((عليه السلام))، كان أمير المؤمنين ((عليه السلام)) يلاعن في كلّ حال، إلّا أن يكون حاملًا [8].

و الجواب: مع الضعف، أنّه إنّما يدلّ على أنّه ((عليه السلام)) لم يكن يلاعن، و هو ليس نصّاً في عدم الصحّة، و إنّما يدلّ على جواز التأخير، فلعلّه لأنّها و إن جاز لعانها لكن لو أقرّت أو نكلت عن الالتعان لم يقم عليها الحدّ إلّا بعد الوضع.

و الأمة ليست فراشاً بالملك و لا بالوطء على أشهر الروايتين و هي: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ((عليه السلام)): إنّ رجلًا من الأنصار أتى أبا جعفر ((عليه السلام)) و قال له: إنّي ابتليت بأمر عظيم، إنّ لي جارية كنت أطأها فوطئتُها يوماً و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت و نسيت نفقة لي، فرجعت إلى المنزل لآخذها

[1] الخلاف: ج 5 ص 18 مسألة 17.

[2] السنن الكبرى: ج 7 ص 406.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 607 ب 13 من أبواب اللعان ح 1.

[4] دعائم الإسلام: ج 2 ص 282 ح 1062.

[5] المقنعة: ص 542.

[6] الكافي في الفقه: ص 310.

[7] المراسم: ص 164.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 607 ب 13 من أبواب اللعان ح 3.