ينفق عليها من نصيبه و لا نصيب له؟ [1]. و فيه أنّه يعزل للحمل نصيب، فإن انفصل حيّا فلا إشكال، و إلّا استردّ منها ما أنفق عليها.

و في المختلف: أنّ النفقة إن كانت للحمل توجّه الإنفاق، و إلّا فالعدم [2].

و عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهما السلام) قال: نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع [3]. و يمكن حمله على نصيب الولد، فإنّ له من جميع المال نصيبا.

و لا يجب الإنفاق على الزوج الرقيق إذا تزوّج حرّة أو أمة و إن شرط مولاه الانفراد برقّ الولد من الحرّة أو الأمة فأبانها حاملا، إن قلنا بأنّ النفقة للولد فإنّ الولد ملك للمولى فالنفقة عليه، و إن لم يشترط الرقّيّة في ولد الحرّة لم يجب النفقة على الزوج [لأنّه رقيق، و لا نفقة عليه للقريب، و لا على المولى، و هو ظاهر، و إن لم يشترط الانفراد بولد الأمة كانت نفقته على الموليين، لاشتراك الولد بينهما. و بالجملة لا نفقة على الزوج] [4] الرقيق للحمل، حرّا كان أم رقّا، مشتركا أم مختصا، فذكر شرط الانفراد لعلّه لدفع ما قد يتوهّم من أنّه مع اشتراطه تكون النفقة عليه من كسبه كنفقة زوجته.

و كذا لا تجب النفقة على الحرّ في المولود الرقيق إن قلنا بكون النفقة للحمل إذا تزوّج بأمة فاشترط عليه رقّيّة الولد فأبانها حاملا، لأنّ نفقة الرفيق على مولاه. و إن قلنا بكون النفقة للحامل وجب الإنفاق عليهما و هو ظاهر في الزوج الحرّ، و في العبد إن قيل بتعلّقها بذمّته، و إلّا فجاز.

[المطلب الخامس في الاختلاف]

المطلب الخامس في الاختلاف لو ادّعى الإنفاق و أنكرته فإن كان غائبا في الزمان المختلف فيه

[1] مختلف الشيعة: ج 7 ص 493.

[2] مختلف الشيعة: ج 7 ص 493.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 2.

[4] ما بين المعقوفتين ليس في ن.