المعاوضات على الأموال، و ينسب هذا القول إلى المبسوط [1] و لم أر فيه ما ينصّ عليه.

و فيه إشكال ينشأ: من ذلك، و من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر الوليّ فإنّه لا يصحّ تصرّفه في شيء من المولّى عليه من مال أو بضع بدون المصلحة، و إذا تحقّقت صحّ تصرّفه على أيّ وجه اقتضته. فيصحّ التفويض كما يصحّ العقد وثوقا بنظره و قد عرفت أنّه ليس معاوضة محضة.

فعلى الأوّل لو طلّقها قبل الدخول فنصف مهر المثل، و على الثاني المتعة و هو ظاهر.

و في وجوب مهر المثل على الأوّل بنفس العقد أيضا إشكال، لأنّه لم يجر له ذكر في العقد، و العقد بمجرده لا يتسبّب له، فلا سبب لوجوبه، و لذا نصّ في المبسوط على عدم وجوبه في صورة التفويض إلّا بالدخول [2].

و يندفع بأنّه إذا بطل التفويض ثبت مقابله، و هو ثبوت المهر بالعقد، و إذا لم يعيّن فمهر المثل.

و للسيّد تزويج أمته مفوّضة فإنّ المهر له. فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري كان التقدير إلى المولى الثاني و الزوج و يملكه الثاني إذ لا مهر قبل الفرض أو الدخول.

و كذا لو أعتقها قبله فرضيت بالنكاح فالمهر لها، و التقدير إليها و إليه و قد تقدّم التردّد في كون المهر لها بناء على أنّ مهر المفوّضة يجب بالفرض أو الدخول أو بالعقد، و يجري الإشكال في البيع.

ثمّ لا خلاف في أنّ المفوّضة تستحق عند الوطء قبل الفرض مهر المثل و الأخبار به مستفيضة [3]. و إن طلّقها قبله فإن كان بعد

[1] نسبه فخر المحقّقين إلى الشيخ و لم يعيّن كتابه، راجع إيضاح الفوائد ج 3 ص 214.

[2] المبسوط: ج 4 ص 295.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 24 ب 12 من أبواب المهور.