تحصيل التعليم على علمه، و لكن إن تعذّر الغير ففي وجوب تعلّمه ليعلّمها وجهان، من أنّه كالتكسب لأداء الدين، و من توقف الواجب عليه، و هو الوجه.

و أمّا الثاني: فلأنّه يكفي القدرة على المهر، و لا يشترط الفعلية. و في المبسوط وجه بالعدم [1]، و احتاط به القاضي [2]، إذ لا يصحّ إصداق منفعة شيء بعينه و هو لا يقدر عليها كإصداق منفعة عبد لا يملكه. و الفرق ظاهر، فإنّ منفعة الغير لا تثبت في الذمة.

فإن أصدقها تعليم سورة و تعذّر تعليمها أو تعلّمت من غيره من دون تحصيله لها فعليه الأجرة لمثل تعليمها، فإنّ الأقرب إلى الشيء عند تعذّره المثل أو القيمة و الأجرة قيمة العمل، و قد يقال بثبوت مهر المثل.

و كذا إذا أصدقها الصنعة فتعذّرت أو تعلّمت من غيره.

و لو عقد مرّتين على مهرين من غير تخلّل فراق فالثابت الأوّل عندنا سرّا كان أو جهرا و هو ظاهر، و للشافعي قول بأنّ المهر مهر السرّ، و آخر بأنّه مهر العلانية [3] و نزّلا على اتحاد العقد و التواطؤ على إرادة شيء و التلفّظ بآخر مخالف له قدرا و نحوه، كأن يتواطأ على إصداق ألف و التلفّظ في العقد بألفين فإنّ فيه حينئذ وجهين: اعتبار ما يتواطأ عليه فإنّه الذي به التراضي، و عدم قصد الألفين من لفظهما فهو كإيقاع العقد لاغيا.

و يؤيّده خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) في رجل أسرّ صداقا و أعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسرّ و كان عليه النكاح [4].

و الصواب حمله على أن يعقد عليه سرّا، و ارادة ذلك من قوله: «و كان عليه النكاح» و اعتبار اللفظ، لأنّه الذي وقع عليه العقد، و لا يعدل في الألفاظ عن موضوعاتها باصطلاح خاصّ بين اثنين، و هو اختيار المبسوط [5] و المهذّب [6].

[1] المبسوط: ج 4 ص 273- 274.

[2] المهذّب: ج 2 ص 199.

[3] المجموع: ج 16 ص 327.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 26 ب 15 من أبواب المهور ح 1.

[5] المبسوط: ج 4 ص 291.

[6] المهذّب: ج 2 ص 209.