كما يبسط الثمن الواحد على الأعيان المبتاعة صفقة كذلك خلافا للمبسوط [1] و المهذّب [2] فبسطاه على رؤوسهنّ، لأصالة عدم التفاضل، و ظهور التساوي مع التساوي في الزوجيّة، و عدم تمحّض المعاوضة.

و لو تزوّجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعيّن و لا وصف بما يرفع الجهالة قيل في النهاية [3] و المبسوط [4] و الخلاف [5] و الغنية [6] و المهذّب [7] و الجامع [8] و النافع [9]: صحّ و كان لها وسط من ذلك و هو خيرة الإرشاد [10]، لخبر علي بن أبي حمزة قال للكاظم (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة على خادم. قال: لها وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت [11]. و مرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة على دار. قال: لها دار وسط [12]. و للإجماع على ما في الخلاف [13].

و الأقوى الفساد للجهالة، و ضعف الخبرين، و إمكان حملهما على وصف هذه الأشياء بما يرفع الجهالة و إن بقي الاشتراك.

و لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه و لم يسمّ مهرا فمهرها خمسمائة درهم لأنّها السنّة المحمّديّة (صلّى اللّه عليه و آله) كما نصّ عليه فيما تقدّم من خبر مفضّل بن عمر [14] و غيره، و هو كثير. و لخبر أسامة بن حفص سأل الكاظم (عليه السلام) عن

[1] المبسوط: ج 4 ص 292.

[2] المهذّب: ج 2 ص 209.

[3] النهاية: ج 2 ص 326.

[4] المبسوط: ج 4 ص 319.

[5] الخلاف: ج 4 ص 371 المسألة 9.

[6] الغنية: ص 348.

[7] المهذّب: ج 2 ص 206.

[8] الجامع للشرائع: ص 441.

[9] المختصر النافع: ص 188.

[10] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 15.

[11] وسائل الشيعة: ج 15 ص 35 ب 25 من أبواب المهور ح 2. اعلم أنّ متن الحديث هو ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، و أمّا ما رواه عن الكاظم (عليه السلام) فهو بلفظ آخر.

[12] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 375 ح 1520.

[13] الخلاف: ج 4 ص 371 المسألة 9.

[14] وسائل الشيعة: ج 15 ص 17 ب 8 من أبواب المهور ح 14.