للأصل، و الاحتياط، و تعليقه في النصّ و الفتوى على التدليس، و هو منتف، و تقدّم استشكاله فيه آنفا.

نعم إن كان ممّن لا يجوز له نكاح الأمة و ظهر بطلانه، فمع الدخول يرجع بما غرمه على من غرّه مولاها أو غيره، و إن كانت هي الغارّة تبعت به بعد العتق.

و يحتمل عدم الرجوع لانتفاء الغرور، إلّا إذا علم بكونه ممّن لا يحلّ له الأمة، لأنّ وجوب الفحص عن حال الزوج و حلّية الأمة له و عدمها على المزوّج غير معلوم، و إنّما التقصير مستند إلى الزوج، كما لو زاوج رجل بين من ظهر كونهما محرمين، و إن وقع التزويج بغير إذن المولى فالغرور معلوم، و الرجوع يتبعه.

و يثبت الخيار بالتدليس مع رقّيّة بعضها قطعا و لكن إنّما يرجع على الغارّ بنصيبه أي نصيب البعض الذي هو رقّ من المهر و النفقة و قيمة الولد خاصّة لا بكلّه، فإنّ التدليس إنّما وقع بالنسبة إلى ذلك البعض لصدق الخبر بالحرّيّة بالنسبة إلى الباقي مع الأصل و الاحتياط.

و يحتمل قويّا الرجوع بالكلّ، إلّا ما استثني من أقلّ المهر، أو مهر المثل إن رجع عليها، لأنّ الرجوع لا به لم يسلّم له ما يريده من النكاح.

و على الأوّل فإن كانت هي المدلّسة رجع عليها بنصفه أي نصف نصيب الرقّية معجّلا لحرّيّة نصفها، و إن كان الرجوع لرقّيّة النصف الآخر و تبعت بالباقي مع عتقها أجمع لرقّيّة النصف الآخر.

و لو تزوّجته على أنّه حرّ بوصفه بالحرّيّة فبان عبدا فلها الفسخ و إن كان بعد الدخول عملا بمقتضى الشرط و الخبر، و لصحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكا على أنّه حرّ فعلمت أنّه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شائت أقرّت معه، و إن شاءت فلا [1]. [و يأتي على ما مرّ من المبسوط العدم لما مرّ، فيختصّ الخبر بالشرط] [2]. و لها المهر بعده لأنّ

[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 605 ب 11 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[2] ما بين المعقوفتين ليس في ن.