البطيء تحلّله و تغذيه، و لعلّه الأظهر، و هو حجّة [1] أخرى غير ظواهر النصوص، لضعف مختار الشهيد.

و لعلّ الجمع بينهما حينئذ في الأخبار [2] مع إغناء الثاني عن الأوّل في الظاهر لوجهين: الأوّل: أنّ نشر الحرمة لمجموع الأمرين، و الآخر: أنّ تغذي العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء، فهو في بعض الرضاعات ينبت اللحم خاصة و في بعضها يشدّ العظم، و الكلّ معتبر، و النصوص الناطقة بهذا التقدير كثيرة.

منها: صحيح علي بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم [3]. و في الحسن عن حمّاد بن عثمان عنه (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و الدم [4]. و في الصحيح عن عبيد بن زرارة سأل (عليه السلام) ما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدم [5]. و المراد بالدم فيهما الغريزي، و هو الذي ينسب إليه الإنبات لا الذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاء.

أو رضاع يوم و ليلة بحيث يشرب كلّما أراد حتى يروي و يصدر، و نصّ الشيخ [6] و المصنف في التذكرة [7] على أنّه لمن لم يضبط العدد. و عليه فإنّما يعتبر إذا لم يعلم النقص عن العدد المعتبر، فالأطفال يختلفون في ذلك اختلافا بيّنا.

و دليله خبر زياد بن سوقة سأل أبا جعفر (عليه السلام) هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا، يحرم من الرضاع أقل من يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة

[1] في المطبوع: جهة.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 282 و 289 ب 2 و 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 289 ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 287 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 18.

[6] المبسوط: ج 5 ص 292.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 620 س 19.