على الحجر نفسه، و إن أريد الاتصال و القرب و بالمقام الحجر فالمسجد كلّه بقربه، و إن وجب الأقرب فالأقرب لزم أن يكون الواجب في عهده صلى اللّه عليه و آله عند الكعبة لكون المقام عندها، و كذا في زمن ظهور إمام الزمان (عليه السلام)، و كذا كلّما نقل إلى مكان وجبت الصلاة فيه، و لعلّه لا قائل به.

و إطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعلهما في مكانه، كخبر هشام بن المثنى قال: نسيت أن أصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثمّ عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام)، فقال:

أ فلا صلّاهما حيثما ذكر [1]. و فيه أنّ حمل غير الناس عليه قياس مع استلزامه جواز فعلهما اختيارا في غير المسجد.

و في الخلاف لا خلاف أنّ الصلاة في غيره- يعني فيما عدا خلف المقام- يجزئه، و لا يجب عليه الإعادة [2].

و أمّا الفرق بين طواف النساء و غيره فلم أظفر فيه إلّا برواية عن الرضا (عليه السلام) [3] هذا في صلاة طواف الفريضة.

و أمّا صلاة النافلة فيجوز إيقاعها في المسجد حيث أريد كما في الفقيه [4] و التحرير [5] و الدروس [6] و كتابي الأخبار [7] و غيرها للأصل و الأخبار، كقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: لا ينبغي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، و أمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد [8]. و قول الباقر (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار: من طاف بهذا البيت أسبوعا و صلّى ركعتين في أيّ جوانب

[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 483 ب 74 من أبواب الطواف ح 9.

[2] الخلاف: ج 2 ص 328 المسألة 139.

[3] فقه الرضا (عليه السلام): ص 223.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 552.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 98 س 12.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 396 درس 103.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 137 ذيل الحديث 450.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 481 ب 73 من أبواب الطواف ح 1.