«وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة [1].

و خبر سلمة أبي حفص، عن الصادق (عليه السلام): إنّ رجلا أتى عليا (عليه السلام) و لم يحجّ قط، فقال: إنّي كنت كثير المال و فرطت في الحجّ حتى كبرت سنّي، فقال: تستطيع الحجّ؟ فقال: لا، فقال له علي (عليه السلام): إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك [2].

و المقنعة [3] و الجامع [4] يحتملان الاختصاص بعذر يرجى زواله.

و أوجبها أبو علي [5] و الشيخ [6] و القاضي [7] و الحلبي [8] و الحسن [9] في ظاهريهما، و هو خيرة التحرير [10]، و إليه احتج في المنتهى [11] كالمحقّق [12]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي و حسنه: و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه فإنّ عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له [13]. و نحوه مضمر ابن أبي حمزة [14]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه [15]. و لأنّه يقبل النيابة اتفاقا فيجوز الاستنابة، فإذا أجازت وجبت للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج، إذ ليس في الآية إلّا أنّ على المستطيع الحجّ، و هو أعم من الحجّ بنفسه أو بغيره، و ضعفه ظاهر، فإنّه لا يستطيع إليه سبيلا.

[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 16 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

[3] المقنعة: ص 442.

[4] الجامع للشرائع: ص 173.

[5] نقله عنه في المختلف: ج 4 ص 11.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 457.

[7] المهذب: ج 1 ص 267.

[8] الكافي في الفقه: ص 219.

[9] مختلف الشيعة: ج 4 ص 11.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 92 س 21.

[11] منتهى المطلب: ج 2 ص 655 س 19.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 227.

[13] وسائل الشيعة: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

[14] وسائل الشيعة: ج 8 ص 45 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 7.

[15] وسائل الشيعة: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 5.