و إلّا المتنفّل فإنّه يؤخّر الصبح بقدر نافلته إن لم يقدّمها، و الظهرين بقدر نافلة الظهرين، و المستحاضة الكثيرة فإنّها تؤخّر الظهر و المغرب للجمع و لم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره، فقد استثنى في غيره تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها، و من عليه القضاء، و لشدّة الحرّ للخبر [1].

و لكن احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة و الجامع من كون التأخير لها رخصة، فإن احتملها و صلّى في أوّل الوقت كان أفضل. و قال فيها: إنّ الأفضل يوم الغيم تأخير الظّهرين للاستظهار [2]، و نحوه في التذكرة [3].

و في المنتهى: لو قيل بذلك كان وجها، و قال به بعض الجمهور [4]، و ستسمع احتماله الوجوب، و زيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات.

و يحرم تأخير الفريضة

كلّها أو بعضها عن وقتها و هو ظاهر، لكنّها تجزئ إذا لم يتعمّد بها الأداء، فإن تعمّده بها و هو يعلم الخروج بطلت.

و يحرم تقديمها عليه فتبطل إن قدّمها مختارا أو مضطرّا عالما أو جاهلا بالحكم أو الوقت أو ناسيا و عن ابن عباس في مسافر صلّى الظهر قبل الزوال أنّه يجزيه [5]، و نحوه عن الحسن و الشعبي [6] و هو متروك.

و قال سلّار: لا يجوز تقديم شيء من الصلوات على وقتها إلّا العشاء الآخرة، فروي أنّه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر [7]، و ليس من المخالفة في شيء.

فإن ظنّ الدخول و لا طريق له إلى العلم صلّى فلم يجب التأخير حتى يحصل العلم للأصل و الحرج، و تعذّر اليقين حينئذ، و الخبر الآتي عن قريب.

[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقيت ح 5.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 328.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 85 س 5.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 211 س 22.

[5] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 407.

[6] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 407.

[7] المراسم: ص 63.