عليه صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أعتقت رجلًا و اشترطت ولاءه و لها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنها، دون ولدها [1] و صحيحه أيضاً عنه (عليه السلام): أنّه (عليه السلام) قضى في رجل حرّر رجلًا فاشترط ولاءه فتوفّي الّذي اعتق و ليس له ولد إلّا البنات، ثمّ توفّي المولى و ترك مالًا، قال: فقضى ميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه، إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل [2]. و ما روي: أنّ امرأة رمت اخرى حاملًا فأسقطت ثمّ ماتت الرامية، فقضى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: عليها بالغرّة، و قضى بأنّ ميراثها لبنيها و زوجها و العقل على عصبتها [3].

و العصبة هو كما في المقنعة [4] و الخلاف [5] و المبسوط [6] و المهذّب [7] و النافع [8] و الشرائع [9]: كلّ من يتقرّب إلى القاتل بالأبوين أو بالأب من الرجال كالإخوة و الأعمام و أولادهما فإنّه المعروف من معناها و لا يشترط كونهم ورثة في الحال.

و قيل في النهاية [10] و الغنية [11] و الإصباح [12]: العصبة هو من يرث الدية للقاتل لو قتل و ليس بجيّد لأنّ الزوجين قطعاً و المتقرّب بالامّ على الأصحّ يرثون الدية كما في ميراث الخلاف [13] و جراح المبسوط [14] و قد مرَّ في الفرائض اختياره العدم [15] و مرّ الكلام فيه و ليسوا عصبة. و كذا المتقرّب بالأب إذا كان انثى يرث الدية.

[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 44 ب 39 من أبواب أنّ المعتق إذا مات ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 44 ب 40 من أبواب أنّ المعتق إذا مات ح 1.

[3] سنن البيهقي: ج 8 ص 113.

[4] المقنعة: ص 735.

[5] الخلاف: ج 5 ص 277 المسألة 98.

[6] المبسوط: ج 7 ص 173.

[7] المهذّب: ج 2 ص 503.

[8] المختصر النافع: ص 307.

[9] شرائع الإسلام: ج 4 ص 288.

[10] النهاية: ج 3 ص 366.

[11] الغنية: ص 413.

[12] إصباح الشيعة: ص 500.

[13] الخلاف: ج 4 ص 114 المسألة 127.

[14] المبسوط: ج 7 ص 54.

[15] الرسائل العشر: ص 277.