«النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [1] و قوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ» [2] لا الدية خلافاً للشافعي [3] في أحد قوليه فجعلهما أصلين، و هو قول أبي عليّ، فإنّه ذكر أنّ الوليّ إن أراد أخذ الدية و امتنع الجاني كان الخيار للوليّ [4].

و يستدلّ له بوجوه، منها: قوله صلى الله عليه و آله من اصيب بدم أو خبل و الخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتصّ أو يعفو أو يأخذ العقل [5] و منها: قول الصادق (عليه السلام) في خبر علاء بن الفضيل: العمد هو القود أو رضا وليّ المقتول [6] وهما ضعيفان سنداً و دلالة. و منها: أنّ فيه إسقاط بعض الحقّ فليس للجاني الامتناع كإبراء بعض الدين، و ضعفه ظاهر، فإنّه معاوضة لا محض إسقاط. و منها: أنّ الرضا بالدية ذريعة إلى حفظ نفس الجاني فيجب عليه، و قد يمنع الوجوب. و على المشهور.

فلو عفا الوليّ على مال لم يسقط حقّه من القصاص، و لا يثبت له الدية إلّا برضا الجاني فإنّ القتل إنّما أوجب القصاص فلا يجب الدية ما لم يرض بها الجاني، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه، إلّا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً [7] الخبر. خلافاً للشافعي و أحمد و جماعة من العامّة [8] فأوجبوا الدية بالعفو و إن لم يرض بالجاني.

و لو عفا و لم يشترط المال سقط القصاص، و لا يستحقّ شيئاً من المال رضي الجاني أو لا أطلق العفو أو صرّح بنفي المال لانحصار الحقّ في

[1] المائدة: 45.

[2] البقرة: 178.

[3] الحاوي الكبير: ج 12 ص 97.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 274.

[5] السنن الكبرى: ج 8 ص 52.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 145 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 13.

[7] وسائل الشيعة: ج 19 ص 144 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 9.

[8] المجموع: ج 18 ص 475.