قتلته عمداً، و قال الآخر: أنا قتلته خطأً، فقال (عليه السلام): إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل [1] و حكي عليه الإجماع في الانتصار [2] و في الغنية [3] و الإصباح [4] تخيّر الوليّ بين قتل المقرّ بالعمد و أخذ الدية منهما نصفين.

و لو اتّهم فأقرّ بالقتل عمداً فاعترف آخر بأنّه هو القاتل دون الأوّل، و رجع الأوّل عن إقراره درأ عنهما القتل و الدية، و اخذت الدية من بيت المال عند الأكثر.

و المستند مع الإجماع على ما في الإنتصار هي قضيّة الحسن في حياة أبيه (عليهما السلام) في خبر إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة و بيده سكّين متلطّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح متشحّط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه فلمّا ذهبوا به ليقتلوه، أقبل رجل مسرعاً، فقال: لا تعجلوا و ردّوه إلى أمير المؤمنين، فردّوه، فقال: يا أمير المؤمنين و اللّٰه ما هذا قتل صاحبه، أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للأوّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال يا أمير المؤمنين: و ما كنت أستطيع أن أقول، و قد شهد عليَّ أمثال هؤلاء الرجال و أخذوني، و بيدي سكّين متلطّخ بالدم، و الرجل متشحّط في دمه، و أنا قائم عليه، و خفت الضرب فأقررت، و أنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، فأخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل يتشحّط في دمه، فقمت متعجّباً، فدخل عليَّ هؤلاء فأخذوني، فقال عليّ (عليه السلام): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، و قولوا له: ما الحكم فيهما، قال

[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 106 ب 3 من أبواب القصاص ح 1.

[2] الانتصار: ص 272.

[3] الغنية: ص 407.

[4] إصباح الشيعة: 494.