فذهبوا إلى الحسن (عليه السلام) و قصّوا عليه قصّتهما، فقال (عليه السلام): قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام) إن كان هذا ذبح هذا، فقد أحيى هذا و قد قال اللّٰه تعالى: «وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» فخلّى عنهما و أخرج دية المذبوح من بيت المال [1] و الخبر مرسل مرفوع مخالف للُاصول، فإن لم يكن على الحكم إجماع تخيّر الوليّ في قتل أيّهما شاء.

[المطلب الثاني البيّنة]

المطلب الثاني البيّنة و يثبت القتل بشهادة عدلين، أو رجل و امرأتين، أو رجل و يمين، و إنّما يثبت بالأخيرين عند الشيخ في الخلاف [2] و ابن إدريس [3] ما يوجب الدية كالخطأ و الهاشمة و المنقلة و كسر العظام و الجائفة لكون الشهادة على المال، و قد مرَّ في الشهادات استقراب ثبوت القصاص بشاهد و امرأتين وفاقاً للشرائع [4] و المبسوط [5].

و يثبت بالأوّل أنواع القتل أجمع.

و لا تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع أي في شيء من أنواعه، لما مرَّ من اختصاصها بما يعسر على غيرهنّ الاطّلاع عليه و الوصيّة.

و لو رجع الوليّ أو القتل أو القصاص أو الأمر، أو البناء للمجهول بالعفو إلى المال لم يثبت بشهادة النساء و إن انضممن على القول بعدم ثبوت القصاص، فإنّ ثبوت المال ليس من المشهود به و إنّما هو أمر طرأ من خارج. و للعامّة [6] وجه بالقبول إذا رجع إلى المال قبل الإثبات، كأن يقول: عفوت عن القصاص فاقبلوا منّي شهادة رجل و امرأتين.

و لو شهد رجل و امرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح و ضربة واحدة لم يثبت الهشم و إن أوجب الأرش كما لا يثبت الإيضاح

[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 107 ب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ح 1.

[2] الخلاف: ج 6 ص 252 المسألة 34.

[3] السرائر: ج 2 ص 115.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 136.

[5] المبسوط: ج 7 ص 248.

[6] المحلّى: ج 9 ص 399.