و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه فكذلك، و لا يقتل هنا الراجع وفاقاً للشيخ [1].

لأنّ النسب هنا مستند إلى الفراش لا إلى مجرّد الدعوى و لذا لا ينتفي عن الجاحد بجحوده. و تردّد فيه في الإرشاد كالشرائع [2] من احتمال الانتفاء بالرجوع حتّى في مثال المبسوط [3] بناءً على القرعة، و يؤيّده عموم أدلّة القصاص و الأخذ بالإقرار. نعم لا يتّجه فيه الحكم بالانتفاء إن رجعا جميعاً، لثبوت البنوّة لأحدهما قطعاً للفراش.

[الفصل الرابع في باقي الشرائط]

الفصل الرابع في باقي الشرائط و هي سبعة:

الأوّل: العقل و هو شرط في القاتل و المقتول جميعاً.

لا يقتل عاقل بمجنون و إن قتله عمداً قطع به الأصحاب، و نفى الخلاف فيه في الغنية [4].

و تثبت الدية عليه في ماله و لو قصد دفعه فلا دية أيضاً عليه، و ينصّ على الجميع صحيح أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا مجنوناً، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللّٰه عزّ و جلّ و يتوب إليه [5] ثمّ ظاهر الكتاب نفي الدية رأساً، و هو خيرة النهاية [6] و المهذّب [7] و السرائر [8] كما يقتضيه عموم نصوص الدفع. و الرواية نصّت على ثبوتها في بيت المال كما في

[1] المصدر السابق.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 514.

[3] المبسوط: ج 7 ص 10.

[4] الغنية: ص 403.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 51 ب 28 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[6] النهاية: ج 3 ص 415.

[7] المهذّب: ج 2 ص 463.

[8] السرائر: ج 3 ص 368.