و لو قال: هذا الغزل من قطنه أو هذا الدقيق أو الخبز من حنطته لزمه لأنّه إقرار بالعين له، و كذا تسمع دعواه إن ادّعى كذلك.

و الأقرب وفاقاً للنافع [1] سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب، كما يقبل الإقرار به و الوصيّة إذ ربّما علم المدّعي أنّ له عليه كذا و لا يعلم خصوصيّاته فلو منعنا دعواه ضاع حقّه، ثمّ يلزم الخصم بالتعيين إذا أقرّ، و يحلف على نفي الزائد أو غير ما عيّنه إن ادّعى عليه المدّعي أحدهما. و خلافاً للمبسوط لامتناع الحكم بالمجهول، فلا فائدة لسماع الدعوى، و فرّق بينها و بين الإقرار حيث يسمع بالمجهول: بأنّه إذا أقرّ بالمجهول فلو كلّفناه التحرير لربّما رجع بخلاف الدعوى، و أيضاً فالرجوع هنا مطلوب مسموع بخلافه في الإقرار. قال الشيخ: هذا كلّه ما لم يكن وصيّة، فإن كان وصيّة سمع الدعوى فيها و إن كانت مجهولة، و الفصل بينها و سائر الحقوق أنّ تمليك المجهول بها يصحّ فصحّ أن تدّعى مجهولة، و ليس كذلك غيرها، لأنّ تمليك المجهول به لا يصحّ فلا يصحّ الدعوى به إلّا معلومة [2]. انتهى. و كذا دعوى الإقرار بالمجهول، لمثل ما ذكر.

و هل يشترط في السماع الجزم؟ إشكال: من امتناع اليمين المردودة و القضاء بالنكول و فهم الجزم من الدعوى، و من الأصل و العمومات الآمرة بالحكم و منع فهم الجزم، و لأنّه ربّما أقرّ له المدّعى عليه أو شهد له بيّنة بشيء لا يعلمه، فلو لم تسمع دعواه ضاع حقّه، و لأنّه لو اشترط الجزم وجب على الحاكم الاستفسار في اللفظ المحتمل كلى عليه كذا هل أنت جازم؟ لاستلزام الجهل بالشرط الجهل بالمشروط. و هو قويّ.

فإن سوّغنا السماع مع الظنّ جوّزنا اليمين أي يمين المنكر على التهمة أي ما يعسر الاطّلاع عليه كالقتل و السرقة، و هو اختيار لما اختاره ابن

[1] المختصر النافع: ص 276.

[2] المبسوط: ج 8 ص 156.