و لو تزوّج أمةً على حرّة و وطئها قبل الإذن، كان عليه اثنا عشر سوطاً و نصف، ثمن الحدّ للزاني؛ لخبري حذيفة بن المنصور [1] و منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] و كذا في صحيح هشام بن سالم عنه (عليه السلام) فيمن تزوّج ذمّيةً على مسلمة [3]. و ليس فيهما ذكر للوطء.

و ذكره المصنّف و المحقّق [4] بناءً على صحّة التزوّج و إباحته، و التوقّف على الإذن ابتداءً أو استدامةً.

و في هذا الخبر لهشام و غيره أنّ طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به. و قيل: أن يضرب بين الضربين [5].

و لوزنى في مكانٍ شريف كالحرم أو أحد المشاهد المعظّمة أو المساجد، أو في زمانٍ شريفٍ كرمضان و الأعياد، زيد عليه في الجلد ما يراه الحاكم، لانتهاكه الحرمة. و روي أنّه اوتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين، ثمّ حبسه ليلةً، ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين سوطاً، فقال: يا أمير المؤمنين! ضربتني ثمانين في شرب الخمر، فهذه العشرون ما هي؟ قال: هذا لجرأتك في شهر رمضان على شرب الخمر [6].

و إذا زنى بأمةٍ ثمّ قتلها، حدّ و غرّم قيمتها لمولاها، و لا يسقط الحدّ بالغرم كما توهّمه بعض العامّة [7] لتوهّمه أنّ ضمان القيمة دليل التملّك.

و لو زنى من انعتق بعضه، حُدَّ حَدّ الأحرار بنسبة ما عتق، و حدّ المماليك بنسبة الرقّيّة، فيُحدّ من انعتق نصفه خمسة و سبعين.

[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 415 ب 49 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 419 ب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 4.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 158.

[5] انظر مجمع الفائدة و البرهان: ج 13 ص 98.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 474 ب 9 من أبواب حدّ المُسكر ح 1.

[7] المبسوط للسرخسي: ج 9 ص 60.