نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 455
و لو وطئ المسلم زوجته الذمّية الدائمة فهو محصن خلافاً للصدوق [1] لما مرَّ من صحيح محمّد بن مسلم [2].
و لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان لبينونة زوجته منه.
و كذا إن ارتدّ عن غير فطرة على إشكال ينشأ: من منعه من الرجعة حال ردّته فكان كالبائن، و من تمكّنه منها بالتوبة من دون إذنها فكان كالرجعي و هو الأقوى، و قطع به في التحرير [3].
و لو لحق الذمّي دار الحرب، و نقض عهده، ثمّ سبي خرج عن الإحصان للرقّ فإن اعتق اشترط وطؤه بعد عتقه كسائر المماليك، خلافاً للمبسوط [4] كما عرفت.
و لو زنى و له زوجة له منها ولد فقال: ما وطئتها لم يرجم و إن اعترفت بالولد، خلافاً لأبي حنيفة [5].
لأنّ الولد يلحق بإمكان الوطء و بالوطء في الدبر و غيره.
و الإحصان إنّما يثبت مع تحقّقه و كذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطأه لم يثبت إحصانها.
و يثبت الإحصان بالإقرار مرّةً أو بشهادة عدلين، و لا يكفي في الثبوت بشهادتهما أن يقولا دخل بها فإنّ الخلوة بها يطلق عليها الدخول بل ذلك حقيقته فإنّ حقيقة الدخول بها إدخالها البيت و نحوه.
بل لا بدّ من لفظ الوطء أو الجماع أو المباضعة و شبهها من الحقائق العرفيّة في النيك. و لو صرّحا به فهو أولى، و اكتفى في التحرير بالدخول [6] بناءً على كونها بمنزلة تلك الألفاظ.
و لا يكفي باشرها أو مسّها أو أصابها لأنّها و إن كثر