و يجب أن يكون ضابطاً غير نُساءٍ ليكون على ذكر من الأحكام و الأخبار و من قضاياه و ما ثبت لديه. و يوافق الكتاب في اشتراطه الإرشاد [1] و التبصرة [2] و التلخيص [3] و الدروس [4]. و يخالفه التحرير [5] و ظاهر غيره، و هو الظاهر، فإنّ علمه و عدالته يمنعانه من الحكم إلّا بعد تذكّر المنسيّ.

و يجب أن يكون محافظاً على فعل الواجبات أميناً وهما داخلان في العدالة، كما نصّ عليه في النافع [6]. و إن أراد بهما الزيادة على ما يعتبر في العدالة لم يكن على اشتراطهما دليل.

و على اشتراط الضبط لو غلب عليه النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته و إن طرأه بعدها انعزل.

و في اشتراط علمه بالكتابة إشكال: من انتفائه في النبيّ صلى الله عليه و آله ففيه أولى. و كلّ من الانتفاء و الأولويّة ممنوع.

أمّا الأوّل فلأنّه صلى الله عليه و آله إنّما كان فاقداً لها قبل البعثة، و يؤيّده ما في العلل من خبر جعفر بن محمّد الصوفي أنّه سأل الرضا (عليه السلام) لِم سمّى النبيّ صلى الله عليه و آله الامّيّ؟ فقال: ما تقول الناس؟ قال: يزعمون أنّه إنّما سمّي الامّيّ لأنّه لم يحسن أن يكتب، فقال (عليه السلام): كذبوا عليهم لعنة اللّٰه، أنّى ذلك و اللّٰه يقول في محكم كتابه: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ» فكيف كان يعلّمهم ما لا يحسن؟! و اللّٰه لقد كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يقرأ و يكتب باثنين و سبعين أو قال: بثلاثة و سعبين لساناً و إنّما سمّي الامّيّ لأنّه كان من أهل مكّة، و مكّة من امّهات القرىٰ و ذلك قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرىٰ وَ مَنْ حَوْلَهٰا»* [7]. و مرفوع

[1] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 138.

[2] تبصرة المتعلّمين: ص 186.

[3] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 33 ص 353.

[4] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 65.

[5] لم نجده صريحاً، راجع تحرير الأحكام: ج 5 ص 110.

[6] المختصر النافع: ص 271.

[7] علل الشرائع: ص 124 باب 105 ح 1.