الشجرة و يكون القسمة بتعديل السهام عن التفصيل الآتي و القرعة لتخصيص كلٍّ بقسم كما سيأتي تفصيلها إلّا إذا تراضوا بالتخيّر بلا قرعة.

و لو أراد أحدهم التخيّر لما يريده من السهام بلا قرعة لم يجب القسمة، و لا يجبر الممتنع منها عليها لتعلّق حقّ الكلّ بكلّ جزءٍ و لا يزول إلّا بالتراضي أو القرعة، و جواز تعلّق الغرض منهم أو من بعضهم بجزءٍ بعينه.

و إن اشتملت القسمة على ضرر فاحش على الكلّ كالجواهر و العضايد الضيّقة و السيف و السكّين و حجر الرحى و شبهه و ما يتلف بالقسمة من العبد و نحوه لم يجز قسمته و لو اتّفق الشركاء عليها ما لم يتعلّق بها غرض أهمّ من الإبقاء، لأنّها إضاعة للمال بلا مسوّغ لها شرعاً فهي سفه، قطع بذلك في شركة المبسوط [1] و السرائر [2]. و في التحرير إنّما منع منها إذا أدّت إلى تلف العين [3]. و في معناه ما في المختلف من بطلان الانتفاع بالكلّيّة [4] و سيحكى عبارته في وجه الفرق بين هذا الضرر و الضرر بنقص القيمة.

و لو طلب أحد الشريكين المهاياة من غير قسمةٍ إمّا في الأجزاء كأن يسكن أو يزرع هذا الجزء المعيّن و الآخر الباقي، أو في الزمان كأن يسكنه شهراً و الآخر شهراً لم يجبر الممتنع للتساوي في الاستحقاق، و لكونها بمنزلة معاوضة فلا بدّ من التراضي، و لأنّ المهاياة لا يلزم فكيف يجبر عليها، و لأنّها تعجيل حقّ أحدهما و تأخير حقّ الآخر سواء كان ممّا يصحّ قسمته و حكى عليه الإجماع في الإيضاح [5] أو لا، على إشكال ممّا مرَّ و هو الأقوى، و من أنّ فيها قطعاً للنزاع و لا يلزم أحداً منها بيع حصّته و لا إجارته فربّما انحصر دفع النزاع فيها و لو اتّفقا عليها جاز بلا إشكال و لا تلزم

[1] المبسوط: ج 2 ص 344.

[2] السرائر: ج 2 ص 398.

[3] تحرير الأحكام: ج 5 ص 218.

[4] مختلف الشيعة: ج 8 ص 432.

[5] إيضاح الفوائد: ج 4 ص 368.