و استدلّ عليه في التذكرة بقول الصادق (عليه السلام) و قد سُئل عن الرجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل، فلمّا بلغ الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً قال: «لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء» [1].

و يمكن أن يقال: إنّ المطلوب جعل الثمن مبيعاً في العقد الثاني، لا ثمناً أيضاً كما هو ظاهر الرواية، مع اختصاصها بالبيع ممّن هو عليه، فلا يعمّ إلّا بعدم الفصل لو ثبت. و صرّح في أواخر باب السَّلَم بإلحاق الثمن المعيّن بالمبيع [2]. و يؤيّده تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه [3] فإنّه جارٍ في الثمن المعيّن.

الثاني هل البيع كنايةٌ عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمناً و لا عوضاً في الصلح و لا اجرةً و لا وفاءً عمّا عليه، أم يختصّ بالبيع؟

ظاهر عنواناتهم الاختصاص بالبيع [4]. و أظهر منها في الاختصاص قوله في التذكرة: الأقرب عندي أنّ النهي به متعلّقٌ بالبيع لا بغيره من المعاوضات [5]. و أظهر من الكلّ قوله في موضعٍ آخر: لو كان لزيدٍ عند

[1] الوسائل 13: 71، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 10.

[2] التذكرة 1: 560.

[3] راجع التذكرة 1: 474.

[4] في «ف»: «بالمبيع».

[5] التذكرة 1: 475.