رواية عقبة أو غيرها.

و الإنصاف: أنّ ما ذكره الشهيد قريبٌ بالنسبة إلى ظاهر رواية عقبة.

و ربما يُخدش [1] فيها بظهورها في اعتبار الإخراج من البيت مع أنّه غير معتبرٍ في رفع الضمان اتّفاقاً.

و فيه: أنّ الإخراج عن البيت كنايةٌ عن الإخراج عن السلطنة و رفع اليد، و لا ينبغي خفاء ذلك على المتأمّل في الاستعمال العرفي. و ما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية يظهر من بعض فروع التذكرة حيث قال: لو أحضر البائع السلعة، فقال المشتري: ضعه، تمّ القبض؛ لأنّه كالتوكيل في الوضع. و لو لم يقل المشتري شيئاً، أو قال: لا أُريد شيئاً [2]، حصل القبض، لوجود التسليم، كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك، فإنّه يبرء من الضمان [3]، انتهى.

و ظاهره: أنّ المراد من التسليم المبحوث عنه ما هو من فعل البائع و لو امتنع المشتري.

[لكنّه (قدّس سرّه) صرّح في عنوان المسألة [4] و في باب الهبة [5] بضعف هذا القول بعد نسبته إلى بعض الشافعية.

[1] أورد الخدشة فيها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 698.

[2] لم يرد «شيئاً» في «ش» و المصدر.

[3] التذكرة 1: 472.

[4] التذكرة 1: 472.

[5] التذكرة 2: 418، و سيجيء في الصفحة 252 253.