سقوطه؛ لأنّ الحقّ معلّقٌ بغيرهما.

و ما ذكره حَسَنٌ لو ثبت اتّحاد الحقّ الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدّد، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط، لكنّ الظاهر تعدّد الحقّ، فتأمّل [1].

[1] في «ش» زيادة ما يلي: «ثمّ إنّ المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالإسقاط: بأنّ الأجل صفةٌ تابعةٌ لا يفرد بالإسقاط، و لذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو الصحّة لم يسقط، انتهى». و هذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد.