مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل

و إن طولب إجماعاً؛ لأنّ ذلك فائدة اشتراط التأجيل. و لو تبرّع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلافٍ، بل عن الرياض: الإجماع عليه [1]. و في جامع المقاصد في باب السَّلَم نسبة الخلاف إلى بعض العامّة [2]، و علّل الحكم في التذكرة في باب السلم-: بأنّ التعجيل كالتبرّع بالزيادة، فلا يكلّف تقليد المنّة [3]، و فيه تأمّل.

و يمكن تعليل الحكم: بأنّ التأجيل كما هو حقٌّ للمشتري يتضمّن حقّا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمّته و جعله إيّاه كالودعي؛ فإنّ ذلك حقٌّ عرفاً.

و بالجملة، ففي الأجل حقٌّ لصاحب الدين بلا خلافٍ ظاهر.

و ممّا ذكرنا يظهر الفرق بين الحالّ و المؤجَّل، حيث إنّه ليس

[1] الرياض 8: 219.

[2] جامع المقاصد 4: 249.

[3] التذكرة 1: 559.