ففي القواعد [1] و الإيضاح [2] و جامع المقاصد [3]: صحّة عتق الجارية و يكون فسخاً؛ لأنّ عتق العبد من حيث إنّه إبطالٌ لخيار بائعه غير صحيحٍ بدون إجازة البائع، و معها يكون إجازةً منه لبيعه، و الفسخ مقدّمٌ على الإجازة.

و الفرق بين هذا و صورة اختصاص المشتري بالخيار: أنّ عتق كلٍّ من المملوكين كان من المشتري صحيحاً لازماً، بخلاف ما نحن فيه. نعم، لو قلنا هنا بصحّة عتق المشتري في زمان خيار البائع كان الحكم كما في تلك الصورة.

[1] القواعد 2: 70.

[2] إيضاح الفوائد 1: 490.

[3] جامع المقاصد 4: 316.