و قد ذكروا في السلم لغويّة بعض الشروط [1]، كاشتراط الوزن بميزانٍ معيّن.

و لعلّ وجه عدم قدح هذه الشروط: أنّ الوفاء بها لمّا لم يجب شرعاً و لم يكن في تخلّفها أو تعذّرها خيارٌ خرجت عن قابليّة تقييد العقد بها؛ لعدم عدّها كالجزء من أحد العوضين.

و يشكل: بأنّ لغويّتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقدين، فاللازم إمّا بطلان العقد و إمّا وجوب الوفاء، كما إذا جعل بعض الثمن ممّا لا يُعدّ مالًا في العرف.

[1] كما في التذكرة 1: 556، و الدروس 3: 253، و راجع مفتاح الكرامة 4: 453 454، و تقدّم في الصفحة 20.