بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحاً، أو إيقاف البيع بدونه فإن لم يرض بدونه بطل و إلّا صحّ؟ نظرٌ [1]، انتهى.

و لا يُعرف وجهٌ لما ذكره من احتمال الإيقاف.

[1] التذكرة 1: 490.