خاتمة في عيوبٍ متفرّقة

قال في التذكرة: بأنّ [1] الكفر ليس عيباً في العبد و لا في الجارية [2]. ثمّ استحسن قول بعض الشافعيّة بكونه عيباً في الجارية إذا منع الاستمتاع كالتمجّس و التوثّن دون التهوّد و التنصّر. و الأقوى كونه موجباً للردّ في غير المجلوب و إن كان أصلًا في المماليك، إلّا أنّ الغالب في غير المجلوب الإسلام، فهو نقصٌ؛ [3] لتنفّر الطباع عنه، خصوصاً بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثيرٍ من الاستخدامات.

نعم، الظاهر عدم الأرش فيه؛ لعدم صدق العيب عليه عرفاً و عدم كونه نقصاً أو زيادةً في أصل الخلقة.

و لو ظهرت الأمة محرَّمةً على المشتري برضاعٍ أو نسبٍ فالظاهر عدم الردّ به؛ لأنّه لا يعدّ نقصاً بالنوع، و لا عبرة بخصوص المشتري.

و لو ظهر [4] ممّن ينعتق عليه فكذلك، كما في التذكرة [5] معلّلًا: بأنّه

[1] في «ش»: «إنّ».

[2] التذكرة 1: 539.

[3] في «ش» زيادة: «موجب».

[4] أي العبد، كما في التذكرة.

[5] التذكرة 1: 540.