مسألة الأكثر على أنّ الثيبوبة ليست عيباً في الإماء،

بل في التحرير: لا نعلم فيه خلافاً [1]، و نسبه في المسالك [2] كما عن غيره [3] إلى إطلاق الأصحاب؛ لغلبتها فيهنّ، فكانت بمنزلة الخلقة الأصليّة. و استدلّ عليه أيضاً برواية سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب على ما ادّعاه المستدلّ-: «عن رجلٍ باع جاريةً على أنّها بِكرٌ، فلم يجدها كذلك؟ قال: لا تردّ عليه، و لا يجب عليه شيءٌ؛ إنّه قد يكون تذهب في حال مرضٍ أو أمرٍ يصيبها» [4].

و في كلا الوجهين نظر:

ففي الأوّل: ما عرفت سابقاً: من أنّ وجود الصفة في أغلب أفراد الطبيعة إنّما يكشف عن كونها بمقتضى أصل وجودها المعبَّر عنه بالخلقة الأصليّة إذا لم يكن مقتضى الخلقة معلوماً كما [5] نحن فيه، و إلّا فمقتضى

[1] التحرير 1: 182.

[2] المسالك 3: 295.

[3] مثل الحدائق 19: 98، و راجع مفتاح الكرامة 4: 618.

[4] الوسائل 12: 418، الباب 6 من أبواب العيوب، الحديث 2.

[5] في «ش»: «فيما».