الأفراد متّصفةً بصفةٍ لأمرٍ عارضيٍّ أو لأُمورٍ مختلفةٍ، إلّا أنّ بناء العرف و العادة على استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد؛ و من هنا استمرّت العادة على حصول الظنّ بثبوت صفةٍ لفردٍ من ملاحظة أغلب الأفراد، فإنّ وجود الشيء في أغلب الأفراد لا يمكن [1] الاستدلال به على وجوده في فردٍ غيرها؛ لاستحالة الاستدلال و لو ظنّاً بالجزئي على الجزئي، إلّا أنّه يستدلّ من حال الأغلب على حال القدر المشترك، ثمّ يستدلّ من ذلك على حال الفرد المشكوك.

إذا عرفت هذا تبيّن لك الوجه في تعريف العيب في كلمات كثيرٍ [2] منهم ب«الخروج عن المجرى الطبيعي»، و هو ما يقتضيه الخِلقة الأصليّة. و أنّ المراد بالخلقة الأصليّة: ما عليه أغلب أفراد ذلك النوع، و أنّ ما خرج عن ذلك بالنقص فهو عيبٌ، و ما خرج عنه بالمزيّة فهو كمالٌ، فالضيعة إذا لوحظت من حيث الخراج فما عليه أغلب الضياع من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتها، فزيادة الخراج على ذلك المقدار عيبٌ، و نقصه عنه كمالٌ، و كذا كونها مورد العساكر.

ثمّ لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصليّة و حال أغلب الأفراد الّتي يستدلّ بها على حال الحقيقة عرفاً رُجّح الثاني و حُكم للشيء بحقيقةٍ ثانويّةٍ اعتباريّةٍ يُعتبر الصحّة و العيب و الكمال بالنسبة إليها. و من هنا لا يُعدّ ثبوت الخراج على الضيعة عيباً مع أنّ حقيقتها لا تقتضي ذلك،

[1] في «ش»: «و إن لم يمكن».

[2] منهم العلامة في القواعد 2: 72، و راجع جامع المقاصد 4: 322 323، و الحدائق 19: 113، و مفتاح الكرامة 4: 610.