خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي فحكم بالردّ مع كون الحمل من المولى؛ لبطلان بيع أُمّ الولد، حيث قال: فإن وجد في السلعة عيباً كان عند البائع و قد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردّها إلى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموتٍ أو غيره كان للمشتري فضل ما بين الصحّة و العيب دون ردّها، فإن كان العيب ظهور حملٍ من البائع و قد وطأها المشتري من غير علمٍ بذلك، كان عليه ردّها و نصف عشر قيمتها [1]، انتهى.

و اختاره في المختلف [2]: و هو ظاهر الشيخ في النهاية حيث قال: فإن وجد بها عيباً بعد أن وطأها لم يكن له ردّها و كان له أرش العيب خاصّةً، [اللهمّ [3]] إلّا أن يكون العيب من حَبَلٍ فيلزمه ردّها على كلّ حالٍ وطأها أو لم يطأها و يردّ معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها [4]، انتهى.

و يمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط القولَ بمنع الوطء من الردّ [5]؛ فإنّ من البعيد عدم استثناء وطء الحامل و عدم تعرّضه لحكمه مع اشتهار المسألة في الروايات و ألسنة القدماء.

و قال في الوسيلة: إذا وطأ الأمة ثمّ علم بها عيباً لم يكن له

[1] حكاه عنه العلّامة في المختلف 5: 178 179.

[2] المختلف 5: 179.

[3] من «ش» و المصدر.

[4] النهاية: 393.

[5] المبسوط 2: 127.