القول في مسقطات هذا الخيار

بطرفيه أو أحدهما.

مسألة يسقط الردّ خاصّةً بأُمور:

أحدها: التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختيار الأرش،

و لو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش، و لو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه.

الثاني: التصرّف في المعيب عند علمائنا

كما في التذكرة [1]، و في السرائر: الإجماع على أنّ التصرّف يُسقط الردّ بغير خلافٍ منهم [2]، و نحوه المسالك [3]، و سيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي و الشيخين

[1] التذكرة 1: 525.

[2] السرائر 2: 302.

[3] راجع المسالك 3: 283، و لكن ليس فيه دعوى الإجماع أو نفي الخلاف، نعم قال في الصفحة 201 في خيار الحيوان: «لا خلاف في سقوطه بالتصرّف».