و تفصيله: أنّ التلف إمّا أن يكون فيما وصل إلى الغابن، أو فيما وصل إلى المغبون. و التلف، إمّا بآفةٍ أو بإتلاف أحدهما أو بإتلاف الأجنبيّ.

و حكمها: أنّه لو تلف ما في يد المغبون، فإن كان بآفةٍ فمقتضى ما تقدّم من التذكرة [1] في الإخراج عن الملك من تعليل السقوط بعدم إمكان الاستدراك سقوط الخيار. لكنّك قد عرفت الكلام في مورد التعليل فضلًا عن غيره؛ و لذا اختار غير واحدٍ بقاء الخيار [2]، فإذا فسخ غرم قيمة [3] يوم التلف أو يوم الفسخ و أخذ ما عند الغابن أو بدله. و كذا لو كان بإتلافه.

و لو كان بإتلاف الأجنبيّ ففسخ المغبون، أخذ الثمن و رجع الغابن إلى المُتلِف إن لم يرجع المغبون عليه. و إن رجع عليه بالبدل ثمّ ظهر الغبن ففسخ ردّ على الغابن القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ.

و لو كان بإتلاف الغابن فإن لم يفسخ المغبون أخذ القيمة من الغابن. و إن فسخ أخذ الثمن. و لو كان إتلافه قبل ظهور الغبن فأبرأه المغبون من الغرامة ثمّ ظهر الغبن ففسخ وجب عليه ردّ القيمة؛ لأنّ ما أبرأه بمنزلة المقبوض.

و لو تلف ما في يد الغابن بآفةٍ أو بإتلافه ففسخ المغبون أخذ

[1] تقدّم في الصفحة 188.

[2] كالشهيد الثاني في الروضة 3: 473، و السيّد الطباطبائي في الرياض 8: 192، و راجع مفتاح الكرامة 4: 607.

[3] في «ش» و «ف»: «قيمته».