مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور:

أحدها: إسقاطه بعد العقد،

و هو قد يكون بعد العلم بالغبن، و لا [1] إشكال في صحّة إسقاطه بلا عوضٍ مع العلم بمرتبة الغبن، و لا [2] مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أيّ مرتبةٍ كان، فاحشاً كان أو أفحش.

و لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرةً فظهر مائةً، ففي السقوط إشكالٌ [3]: من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ، كما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه شتمٌ لا يبلغ القذف، فتبيّن كونه قذفاً. و من أنّ الخيار أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به و لا تعدّد فيه، فيسقط بمجرّد الإسقاط، و القذف و ما دونه من الشتم حقّان مختلفان.

[1] في «ش»: «فلا».

[2] في «ن» شطب على «لا».

[3] في «ش»: «وجهان».