ثمّ إنّ حدّ التلقّي أربعة فراسخ، كما في كلام بعض [1]. و الظاهر أنّ مرادهم خروج الحدّ عن المحدود؛ لأنّ الظاهر زوال المرجوحيّة إذا كان أربعة فراسخ. و قد تبعوا بذلك مرسلة الفقيه.

و روى: «أنّ حدّ التلقّي روحة، فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جَلب» [2]، فإنّ الجمع بين صدرها و ذيلها لا يكون إلّا بإرادة خروج الحدّ عن المحدود. كما أنّ ما في الرواية السابقة: أنّ حدّه «ما دون غدوة أو روحة» [3] محمولٌ على دخول الحدّ في المحدود.

لكن قال في المنتهي: حدَّ علماؤنا التلقّي بأربعة فراسخ، فكرهوا التلقّي إلى ذلك الحدّ، فإن زاد على ذلك كان تجارةً و جلباً، و هو ظاهرٌ، لأنّ بمضيّه و رجوعه يكون مسافراً، و يجب عليه القصر فيكون سفراً حقيقيّا إلى أن قال: و لا نعرف بين علمائنا خلافاً فيه [4]، انتهى.

و التعليل بحصول السفر الحقيقي يدلّ على مسامحة في التعبير، و لعلّ الوجه في التحديد بالأربعة: أنّ الحصول [5] على الأربعة بلا زيادة و نقيصة نادر، فلا يصلح أن يكون ضابطاً لرفع الكراهة؛ إذ لا يقال: إنّه وصل إلى الأربعة إلّا إذا تجاوز عنها و لو يسيراً.

[1] نسبه في المنتهي (2: 1006) إلى علمائنا كما سيأتي عنه، و قال في الحدائق: «الظاهر أنّه لا خلاف بين أصحابنا»، و راجع لسائر التعابير مفتاح الكرامة 4: 105.

[2] الفقيه 3: 274، الحديث 3990، و الوسائل 12: 327، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 6.

[3] تقدّمت في الصفحة 350، و هي رواية منهال القصّاب.

[4] المنتهي 2: 1006.

[5] في «ش»: الوصول.