و تعارضَ السبب المملِّك و المزيل للملك، كما [1] لو قَهَرَ حربيٌّ أباه [2]، و الغنيمةَ قبل القسمة، بناءً على حصول الملك بمجرّد الاستيلاء دون القسمة؛ لاستحالة بقاء الملك بلا مالك. و غيرَ ذلك ممّا سيقف عليه المتتبّع، لكنّا نقتصر على ما اقتصر عليه الأصحاب من ذكر الوقف، ثمّ أُمّ الولد، ثمّ الرهن، ثمّ الجناية، إن شاء اللّه.

[1] في «ف»: فيما.

[2] في بعض النسخ: «إيّاه»، و هو تصحيف.