ثمّ إنّ فائدة الخلاف تظهر في ترتّب آثار مالكيّة [1] المشتري الثمن [2] إلى [3] حين تبيّن الفساد.

و عن الدروس و اللمعة: أنّها تظهر في مئونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره [4]، فعلى الأوّل على البائع، و على الثاني على المشتري؛ لوقوعه في ملكه.

و في جامع المقاصد: الذي يقتضيه النظر أنّه ليس له رجوعٌ على البائع بها؛ لانتفاء المقتضي [5]. و تبعه الشهيد الثاني، قال: لأنّه نقله بغير أمره، فلا يتّجه الرجوع عليه بها، و كون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع [6] بما غرم، إنّما يتّجه مع الغرور، و هو منفيٌّ هنا، لاشتراكهما في الجهل [7]، انتهى.

و اعتُرض عليه [8]: بأنّ الغرور لا يختصّ بصورة علم الغارّ.

و هنا قولٌ ثالثٌ نفى عنه البعد بعض الأساطين [9]، و هو: كونه على البائع على التقديرين. و هو بعيدٌ على تقدير الفسخ من حين تبيّن الفساد.

[1] كذا في نسخة بدل «ص» و مصحّحة «ن»، و في النسخ: ملكيّة.

[2] في «ص» و مصحّحة «ن»: للثمن.

[3] لم ترد «إلى» في «خ».

[4] الدروس 3: 198، و اللمعة الدمشقية: 114.

[5] جامع المقاصد 4: 96.

[6] في النسخ: «رجع»، و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

[7] الروضة البهيّة 3: 278 279.

[8] اعترض عليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 235.

[9] هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة 79.