للمبسوط [1] و السرائر [2]، [3] و ظاهر من تأخّر عنهما [4]. و ظاهرهم بطلان البيع من رأس، كما صرّح به الشيخ [5] و الحلّي [6] و العلّامة في التذكرة [7]، مستدلّين بوقوعه على ما لا قيمة له، كالحشرات. و هو صريح جملةٍ ممّن تأخّر عنهم [8] و ظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس؛ فإنّ ظاهره انفساخ البيع من حين [9] تبيّن الفساد لا من أصله، و جَعَلَ الثاني احتمالًا و نسبه إلى ظاهر الجماعة [10]. و لم يعلم وجه ما اختاره؛ و لذا نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح [11]. و هو كذلك؛ فإنّ الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعيّة كان العقد عليه فاسداً، لأنّ اشتراط تموّل

[1] المبسوط 2: 135.

[2] السرائر 2: 332.

[3] في «ن» زيادة: «و التذكرة»، استدراكاً.

[4] في «ف» و مصحّحة «ن»: عنهم، و سيأتي نسبة المؤلف (قدّس سرّه) ذلك إلى من صرّح برجوع المشتري بتمام الثمن (انظر الصفحة 301).

[5] المبسوط 2: 135.

[6] السرائر 2: 332.

[7] التذكرة 1: 467 و 531.

[8] منهم الشهيد الثاني في الروضة 3: 277، و السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 516، و السيّد المجاهد في المناهل: 294، و كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة 78.

[9] في غير «ف»: حيث، و في «ن» كتب عليها: حين خ.

[10] الدروس 3: 198.

[11] الروضة البهيّة 3: 277.