الموجب للزوم العقد-: بأنّ [1] مرجع أصالة عدم تغيّر المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة، و من المعلوم: أنّ هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد، نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين.

نعم، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة و تعلّق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد، و لكنّ الأُصول العدميّة في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها.

هذا كلّه مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار.

و لو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع، لأنّ الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتّى يجب عليه الوفاء به.

و ظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا [2]. و لم يعلم وجهه.

[1] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: أنّ.

[2] انظر اللمعة الدمشقية: 113، و فيها: «و لو اختلفا في التغيّر قدّم قول المشتري مع يمينه». و نسبه في الروضة (3: 271) إلى إطلاق العبارة.