عليه كما يظهر من المسالك [1].

و ممّا ذكرنا يظهر المنع في قوله: «بل مطلق التصرّف».

هذا، و لكنّ الأظهر بناءً على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة و الهبة؛ لكون الفعل مفيداً للتمليك فيهما [2].

و ظاهر المحكيّ عن التذكرة: عدم القول بالفصل بين البيع و غيره؛ حيث قال في باب الرهن: إنّ الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة و الاستيجاب و الإيجاب عليه المذكورة [3] في البيع آتٍ هنا [4]، انتهى.

لكن استشكله في محكيّ جامع المقاصد: بأنّ البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع، بخلاف ما هنا [5].

و لعلّ وجه الإشكال: عدم تأتّي المعاطاة بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع؛ لأنّها هناك إمّا مفيدة للإباحة أو الملكيّة الجائزة على الخلاف و الأوّل غير متصوّر هنا، و أمّا الجواز [6] فكذلك؛ لأنّه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن، خصوصاً بملاحظة أنّه لا يتصوّر هنا ما يوجب رجوعها إلى اللزوم، ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان.

[1] المسالك 6: 10.

[2] في «ف»: فيها.

[3] في «ش» و مصحّحة «ن»: المذكور.

[4] التذكرة 2: 12.

[5] جامع المقاصد 5: 45.

[6] العبارة في «ف» هكذا: هناك أمّا الجواز.