و أمّا حصول الملك في الآن المتعقّب بالبيع و العتق، فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه، فليس ملكاً تقديرياً نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميّت، أو شراء العبد المعتق عليه، بل هو ملك حقيقيّ حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتّصل؛ بناءً على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع، و ليس كذلك فيما نحن فيه.

و بالجملة، فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أوّلًا في «أعتق عبدك عني»؛ لتوقّفه على القصد، و لا على الملك المذكور ثانياً في شراء من ينعتق عليه؛ لتوقّفه على التنافي بين دليل التسلّط و دليل توقّف العتق على الملك، و عدم حكومة الثاني على الأوّل، و لا على التمليك الضمني المذكور [1] ثالثاً في بيع الواهب و ذي الخيار؛ لعدم تحقّق سبب الملك هنا سابقاً بحيث يكشف البيع عنه، فلم يبقَ إلّا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره، سواء صرّح بذلك كما لو قال: «بِع مالي لنفسك»، أو «اشترِ بمالي لنفسك»، أم أدخله في عموم قوله: «أبحت لك كلّ تصرّف»، فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك إمّا لازماً؛ بناءً على أنّ قصد [2] البائع البيع [3] لنفسه غير مؤثّر [4]، أو موقوفاً على الإجازة؛ بناءً على أنّ المالك لم ينوِ تملّك الثمن.

[1] لم ترد «المذكور» في «ف».

[2] في «خ» و نسخة بدل «ع» و «ص»: نيّة.

[3] لم ترد «البيع» في «خ»، «م»، «ع» و «ص».

[4] في «ف» و «خ»: غير مؤثّرة.